مجاهدي خلق لا تزال ضحية انتهاک حقوقها الاساسية ويجب شطبها من قائمة الإرهاب الأوربية

أصدرت لجنة القضاء وحقوق الانسان في الجمعية البرلمانية للمجلس الاوربي تقريراً مطولاً حول قوائم الارهاب نقلته وکالات الأنباء الدولية، أعلنت فيه: ان مجلس وزراء الاتحاد الاوربي «انتهک سيادة القانون وتعهداته في المادة 233 من اتفاقية المجتمعات الاوربية وتملص عن حکم المحکمة الاوربية الداعي الی شطب منظمة مجاهدي خلق الايرانية من القائمة».
ويؤکد التقرير ان منظمة مجاهدي خلق الايرانية لا تزال ضحية انتهاک حقوقها الاساسية جراء سياسة الاتحاد الاوربي المخالفة للقانون ويجب وقف هذا الظلم.
وتشير المادة 54 من تقرير لجنة القضاء وحقوق الانسان في المجلس الاوربي الی أن اسم المنظمة لم يُدرج اصلاً في القائمة السوداء الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وتؤکد أن الحکم الصادر عن المحکمة الاوربية في 12 ديسمبر 2006 ألغی قرار اوربا في 21 ديسمبر 2005 بشأن منظمة مجاهدي خلق الايرانية. وتأسست المنظمة بهدف استبدال حکم الشاه بنظام ديمقراطي وانضوت فيما بعد في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية.
وقالت وکالة أنباء رويترز ان ديک مارتي رئيس لجنة القضاء وحقوق الانسان في المجلس الاوربي سلط الضوء علی حالة منظمة مجاهدي خلق الايرانية التي تشکل جزءا من المجلس الوطني للمقاومة في ايران والمدرجة في قائمة للاتحاد الاوروبي رغم صدور حکم عن محکمة أوروبية في عام 2006 ينص علی وجوب شطبها من القائمة.
وتقول الوکالة ان ديک مارتي کتب في تقريره: «رغم التحسينات الاجرائية الاخيرة يظل من المستحيل تقريبًا من الناحية العملية الشطب من القائمة السوداء.. وهو وضع غير قانوني وغير مقبول وينتهک الحقوق الاولية للانسان».
وقال ديک مارتي في مؤتمرصحفي عقده في مقر لجنة القضاء وحقوق الانسان في باريس: مجلس وزراء الاتحاد الاوربي يدعي أنه أجری تحسينات في اجرائاته العملية فهذه الاجراءات کانت سطحية جداً. ان هذا المجلس ورغم أن المحکمة الاوربية قد ألغت تسمية مجلس الوزراء فيما يتعلق بمجاهدي خلق الا أنه قال ان الحکم کان يقصد الاجراءات وأضاف ان هذا الموقف الاوربي يکون بالنسبة لي مصيبًا بالصدمة. وأکد ديک مارتي: اننا سنطلب من مجلس الوزراء الاوربي أن تحترم هذه الاجراءات. کما ندعو البرلمان الاوربي الی تغيير هذا الوضع. اننا وبهذه الاساليب غير الشرعية وبانتهاک مبادئ ومعايير سيادة القانون، نفسح المجال لمشروعية المجرمين والارهابيين الحقيقيين لشن هجوم علی مجتمعاتنا فيما أننا مجتمعات ليبرالية وديمقراطية وعلينا أن لا ننتهک مبادئنا..
هذا ووزع رئيس لجنه القضاء وحقوق الانسان في المجلس الاوربي ديک مارتي خلال مؤتمر صحفي علی الصحفيين نسخًا من نص التقرير الذي تم اعداده بناء علی طلب من الجمعية البرلمانية للمجلس الاوربي.