لجنة برلمانية بريطانية تکشف عن نشاطات مخابرات النظام الإيراني في بريطانيا

أصدرت اللجنة البرلمانية البريطانية من أجل ايران حرة وثيقة تحت عنوان «التجسس لصالح الملالي: عملاء ايران في بريطانيا» حذرت فيها من أخطار وزارة المخابرات الايرانية وعملاؤها في بريطانيا وطالبت الحکومة البريطانية بتنفيذ أحکام القرار الذي اتخذه الاتحاد الاوربي والداعي الی اتخاذ خطوات مشترکة لطرد أو منع دخول منتسبي استخبارات وأمن النظام الايراني في الدول الأعضاء في الاتحاد الاوربي. وتری اللجنة البرلمانية التي تحظی بدعم غالبية الأعضاء في مجلس العموم البريطاني وأکثر من مئتي عضو في مجلس اللوردات أن التطرف الاسلامي والارهاب الناجم عنه أکبر خطر علی السلام والاستقرار في العالم کما تعتبر الارهاب هو الوسيلة الرئيسية بيد النظام الايراني لمتابعة أهدافه داخل وخارج ايران.
وأشارت لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان في تقريره السنوي لعام 2005- 2006 الی تصعيد التوتر حول البرنامج النووي للنظام الايراني ودعمه للمجموعات الارهابية في الشرق الاوسط، حيث أعلن احمدي نجاد في بداية رئاسته: ان الثورة الاسلامية ستقلع جذور الجور في العالم وان موجة الثورة الاسلامية ستعم البلاد قريباً. کما تحدث احمدي نجاد عن مواجهات في الشرق الاوسط کحرب نهائية بين المسلمين والغرب. وأضاف التقرير ان الارهاب يشکل الوسيلة الرئيسية للنظام الايراني لتحقيق أجندته طبقاً لايديولوجيته التوسعية. ان هذا النظام استخدم الارهاب منذ أمد بعيد کأداة سياسية لمواجهة التحديات التي تهدد کيانه داخل وخارج البلاد.
ان النظام يمارس الارهاب داخل ايران لاخماد الاعتراضات الشعبية المتنامية وکذلک لتعزيز معنويات قواته القمعية خاصة قوات الحرس. وأما في الخارج يمارس النظام الارهاب في إطار سياسته القائمة علی ابتزاز الدول الغربية لإرغامها علی تقديمه تنازلات. فيما يعرف المجتمع الدولي أن النظام هو أنشط حکومة راعية للارهاب وهو الذي يتحمل مسؤولية أکثر من 450 عملية ارهابية في عموم العالم راح آلاف الاشخاص ضحيتها..
وبحسب مذکرات اعتقال وتحقيقات قامت بها أجهزة الأمن الأوربية حول قتل المعارضيين الايرانيين في اوربا فمن الواضح أن أعلی مسؤولين في النظام الايراني متورطون في هذه الأعمال الارهابية بينهم الزعيم الأعلی ورئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير المخابرات وفيلق القدس التابع لقوات الحرس.
وزارة المخابرات تتلقی تخصيصات حکومية ضخمة لتوجيه أعمال ارهابية داخل وخارج البلاد. فوزارة الخارجية تستخدم التسهيلات الدبلوماسية لنقل رجال وزارة المخابرات الی الدول التي من المراد تنفيذ أعمال ارهابية فيها کما إن السفارات الايرانية تستخدم لغرض التنسيق لأعمال ارهابية في هذه البلدان.
وبحسب مذکرة اعتقال أصدرها قاض سويسري في نيسان 2006 فان علي فلاحيان الذي يعمل الآن مستشاراً أمنياً للزعيم الأعلی في ايران خطط قتل البرفيسور کاظم رجوي ممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في سويسرا، والمجلس هو المعارضة الرئيسية للنظام الايراني.
وفي ربيع عام 1997 أصدرت محکمة ببرلين حکماً ذکرت فيه أن کبار القادة في ايران بينهم خامنئي الزعيم الاعلی وفلاحيان کانا من أعضاء لجنه عمليات خاصة أمرت بقتل أربعة أکراد ايرانيين في مطعم في ألمانيا 1992. وهناک ايرانيون معارضون آخرون قتلوا بينهم محمد حسين نقدي الدبلوماسي السابق وممثل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في ايطاليا الذي قتل في روما وزهراء رجبي عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية التي قتلت في اسطنبول وعبدالرحمن قاسملو أمين عام الحزب الديمقراطي في کردستان ايران الذي قتل في فيينا. ان هذه النماذج تثبت أن وزارة المخابرات کانت قد لعبت دوراً في الاعمال الارهابية في قلب اوربا.
کما إن المعارضين داخل ايران يتعرضون لمتابعة فرق الموت التابعة لوزارة مخابرات النظام الإيراني. ففي نهاية عام 1998 قتل عدد من المثقفين بشکل همجي في قضية ما يعرف بمسلسل الاغتيالات في طهران. وبعد عام من ذلک الحادث اضطر النظام الی الاعتراف بأن قائد مجموعة الاغتيال لم يکن شخص سوی وکيل وزارة المخابرات سعيد امامي.