الامم المتحدة تحذر من العنف “الممنهج” ضد الاطفال في العراق

 

حذرت لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة الاربعاء من ان العديد من الاطفال في العراق ما زالوا تحت رحمة جماعات مسلحة لا تعرف الرحمة تستخدمهم کمقاتلين ومفجرين انتحاريين ودروع بشرية ويعرضونهم للاعتداء بشکل ممنهج.
وفي تقرير حول معاناة الاطفال في البلد المضطرب، اعربت اللجنة عن قلقها البالغ من ان “عددا کبيرا من الاطفال يتم تجنيدهم من قبل جماعات مسلحة غير حکومية” خاصة مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.
وصرحت رينيت وينتر عضو اللجنة للصحافيين في جنيف ان “هذه مشکلة کبيرة وهائلة جدا”.
وشن تنظيم الدولة الاسلامية هجوما کاسحا استولی خلاله علی معظم المناطق السنية في العراق منذ حزيران/يونيو، وقام بعمليات قتل وحشية وخطف وتعذيب لم يسلم منها الاطفال.
ودانت اللجنة المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا يراقبون تطبيق اتفاقيات حقوق الطفل الدولية، حالات التعذيب والقتل العديدة التي ارتکبها مسلحو التنظيم ضد الاطفال خاصة من الاقليات.
وقال التقرير ان التنظيم المتطرف يستهدف ويهاجم المدارس ويقتل المدرسين ويخضع الاطفال الی اعتداءات جنسية ممنهجة بما فيها العبودية الجنسية.
واضاف التقرير ان التنظيم “يستخدم الاطفال کمفجرين انتحاريين ومن بينهم الاطفال من ذوي الاعاقات او الذين تبيعهم عائلاتهم للجماعات المسلحة”.
وتحدث التقرير کيف ان الاطفال يستخدمون دروعا بشرية لحماية مواقع التنظيم من الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي، وللعمل علی الحواجز ولصنع القنابل للجهاديين.
ودعت اللجنة بغداد الی فرض حظر واضح علی تجنيد اي شخص تحت عمر 18 عاما للمشارکة في النزاعات المسلحة.
ورغم تاکيد وينتر علی مسؤولية الحکومة العراقية في حماية مواطنيها، الا انها اقرت انها ربما تکون عاجزة في الوقت الحالي عن مساءلة الجهاديين. وقالت ان علی الحکومة ان تسعی الی بذل کل ما بوسعها لحماية الاطفال في المناطق التي تسيطر عليها وان تبذل کل ما بوسعها لانقاذ الشباب من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية.
الا ان الجمعية انتقدت الحکومة بسبب عدد من الاساءات ومن بينها تقارير عن استخدام اطفال قاصرين لحراسة حواجز للقوات الحکومية واحتجاز اطفال في ظروف قاسية بتهم تتعلق بالارهاب.
کما دانت جرائم الشرف المتکررة والزواج القصري المبکر وزواج المتعة للبنات اللواتي تقل اعمارهن عن 11 عاما.
وانتقدت اللجنة بشکل خاص القانون الذي يسمح بعدم معاقبة من يغتصبون النساء في حال تزوجوا من ضحاياهم، ورفضوا دفاع الحکومة العراقية بان القانون “هو الطريقة الوحيدة لحماية الضحايا من ثار عائلاتهن”.