السلطة الفلسطينية تبحث تقديم ملفي الاستيطان والجرائم للجنائية الدولية

الجزيرة نت
5/4/2015

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القيادة الفلسطينية تدرس ملفي الاستيطان واعتداءات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي لتقديمها في الوقت المناسب إلی المحکمة الجنائية الدولية، بعد انضمام فلسطين رسميا للمحکمة يوم الأربعاء الماضي.
جاء ذلک في کلمة للرئيس عباس خلال افتتاح حديقة “الاستقلال” بمدينة البيرة قرب رام الله، اليوم الأحد، قال فيها إن “إسرائيل اخترقت وانتهکت کل الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية، وعقب توقيعنا علی الانضمام للمحکمة الجنائية الدولية حجزت أموال الضرائب الفلسطينية التي هي حق لنا، ولذلک قرر المجلس المرکزي إعادة النظر في کل الاتفاقيات”.
وأضاف “مؤخرا قالت إسرائيل إنها ستحول الأموال، لکنها وصلتنا منقوصة والسبب أنها اقتطعت منها” ما أسمته ديونا. وقال “لم نقبل استلامها وأعدناها وقلنا إما أن يکون هناک تحکيم في هذه الأموال وما تسمونه الديون أو نلجأ إلی المحکمة الجنائية الدولية”.
وتواصل إسرائيل حجب إيرادات المقاصة (التي تشکل ثلثي الإيرادات الفلسطينية) ما دفع الحکومة الفلسطينية للاقتراض من البنوک لتوفير 60% من رواتب موظفي القطاع العام، إلی جانب بعض الإيرادات المحلية (الضريبية وغير الضريبية).
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارک التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، علی البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلی فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.