حديث اليوم
دوي انفجار متسم بالخوف في مجلس خبراء الملالي وبرلمان النظام
يتوسع دوي نشر التسجيل الصوتي للسيد منتظري داخل النظام يوما بعد يوم. ويبدو أن قادة النظام لم يتمکنوا بعد من اجتياز التسونامي بصمتهم حيث کانوا يتصورون أنه موجة وتعبر.
الواقع أن الأخبار والمواقف والتداعيات المتعلقة بهذا الملف تبين أن المسألة قد أحدثت عاصفة داخل النظام.
وکتبت صحيفة اعتماد في 28 أغسطس تقول: «التسجيل الصوتي المنسوب الی المرحوم آية الله منتظري ليس من المقرر نسيانه بسرعة. بالأمس ثلاثة وجهاء أبدوا ردود أفعال تجاه هذا التسجيل. علي مطهري وجه خطابا لمصطفی بورمحمدي وانتقده علی موقفه من التسجيل الصوتي واعتبره «مغالطة». داعيا اياه الی تقديم ايضاحات مطلوبة بدلا من المغالطة باعتباره مصدر مطلع. بدوره قال «ري شهري» (وزير المخابرات سابقا) بشأن التسجيل الصوتي: «يتبين أن في بيت آية الله منتظري مازال هناک رجال يساعدون (مجاهدي خلق). وأما هاشمي رفسنجاني فقد انتقد الهجمات علی بيت الإمام بدلا من أن يأخذ رد فعل صريح حيال ذلک. علی أية حال ان الأجواء السياسية للبلاد مازالت متأثرة بتسجيل صوتي منسوب الی رجل قد رحل قرابة 7 أعوام… وقال هاشمي: «تکاد تکون هذه الموجة متواصلة في کل وسائل الاعلام المعادية الخارجية بحيث حتی قام عمدة باريس مؤخرا بإقامة معرض لمحاکاة مشاهد للإعدام الذي جری آنذاک… إن دعم منظمة مجاهدي خلق في هذا المقطع الزمني يبعث علی الاستغراب والتأمل».
صحيفة «آرمان» الحکومية هي الأخری کتبت في عددها الصادر يوم 28 أغسطس: «هناک کثيرون يظنون أن هذه المسألة قد عفا عليها الزمن بعد مرور 3 عقود من استقالة آية الله منتظري. الا أن نشر هذا التسجيل الصوتي بعد رحلته وبينما مجاهدي خلق يترصدون الفرصة أکثر من أي وقت آخر لتوجيه ضربة الی الثورة. السؤال المطروح في الأذهان هو ما الهدف الذي يبتغيه نشر هذا التسجيل في هذا الوقت بالضبط؟!.. وهنا جاء رد فعل مطهري متفاوتا. انه طلب ردا علی نشر التسجيل أن يوضح کل من السادة نيري ورئيسي وبورمحمدي ممن کانت أصواتهم مسجلة في التسجيل حول القضية.
ولکن بعد 10 أيام کتب علي مطهري رسالة الی مصطفی بورمحمدي وزير العدل في الحکومة الحادية عشرة : «مع الأسف فان مشکلة بلدنا هي أن المسؤولين وبدلا من تقديم ايضاح حول قضية والرد علی سؤال طرح في الأذهان، يلجأون الی المغالطة ولا يردون علی السؤال المذکور».
الواقع أن الأخبار والمواقف والتداعيات المتعلقة بهذا الملف تبين أن المسألة قد أحدثت عاصفة داخل النظام.
وکتبت صحيفة اعتماد في 28 أغسطس تقول: «التسجيل الصوتي المنسوب الی المرحوم آية الله منتظري ليس من المقرر نسيانه بسرعة. بالأمس ثلاثة وجهاء أبدوا ردود أفعال تجاه هذا التسجيل. علي مطهري وجه خطابا لمصطفی بورمحمدي وانتقده علی موقفه من التسجيل الصوتي واعتبره «مغالطة». داعيا اياه الی تقديم ايضاحات مطلوبة بدلا من المغالطة باعتباره مصدر مطلع. بدوره قال «ري شهري» (وزير المخابرات سابقا) بشأن التسجيل الصوتي: «يتبين أن في بيت آية الله منتظري مازال هناک رجال يساعدون (مجاهدي خلق). وأما هاشمي رفسنجاني فقد انتقد الهجمات علی بيت الإمام بدلا من أن يأخذ رد فعل صريح حيال ذلک. علی أية حال ان الأجواء السياسية للبلاد مازالت متأثرة بتسجيل صوتي منسوب الی رجل قد رحل قرابة 7 أعوام… وقال هاشمي: «تکاد تکون هذه الموجة متواصلة في کل وسائل الاعلام المعادية الخارجية بحيث حتی قام عمدة باريس مؤخرا بإقامة معرض لمحاکاة مشاهد للإعدام الذي جری آنذاک… إن دعم منظمة مجاهدي خلق في هذا المقطع الزمني يبعث علی الاستغراب والتأمل».
صحيفة «آرمان» الحکومية هي الأخری کتبت في عددها الصادر يوم 28 أغسطس: «هناک کثيرون يظنون أن هذه المسألة قد عفا عليها الزمن بعد مرور 3 عقود من استقالة آية الله منتظري. الا أن نشر هذا التسجيل الصوتي بعد رحلته وبينما مجاهدي خلق يترصدون الفرصة أکثر من أي وقت آخر لتوجيه ضربة الی الثورة. السؤال المطروح في الأذهان هو ما الهدف الذي يبتغيه نشر هذا التسجيل في هذا الوقت بالضبط؟!.. وهنا جاء رد فعل مطهري متفاوتا. انه طلب ردا علی نشر التسجيل أن يوضح کل من السادة نيري ورئيسي وبورمحمدي ممن کانت أصواتهم مسجلة في التسجيل حول القضية.
ولکن بعد 10 أيام کتب علي مطهري رسالة الی مصطفی بورمحمدي وزير العدل في الحکومة الحادية عشرة : «مع الأسف فان مشکلة بلدنا هي أن المسؤولين وبدلا من تقديم ايضاح حول قضية والرد علی سؤال طرح في الأذهان، يلجأون الی المغالطة ولا يردون علی السؤال المذکور».
وفي يوم 28 أغسطس طلب 20 عضوا في البرلمان خلال رسالة باستقالة مطهري من هيئة رئاسة البرلمان.
قادة النظام اضطروا واحدا بعد آخر الی الظهور في الميدان واتخاذ موقف. خامنئي وبعد ما لزم الصمت لمدة اسبوعين ظهر وتأوه من مجاهدي خلق. ثم تلاه رفسنجاني وترتعد فرائصه ليقول لماذا يقيم عمدة منطقة باريس معرضا لمجاهدي خلق ويقيم بمحاکاة مشاهد الاعدام لتلک السنوات وهکذا يدافع عن مجاهدي خلق. ثم جاء دور بورمحمدي من أعضاء لجنة الموت الذي کان يحاول ألايخرج من وکره لکنه اضطر للخروج وأبدی تأوها من الدعم الذي يلاقيه مجاهدو خلق وحاول الالتفاف علی الموضوع الرئيسي ولکن بما أن الموضوع قد أثار داخل النظام خوفا شديدا، طفا علی السطح هذا الأمر من داخل البرلمان حيث اعترض نائب رئيس البرلمان علی وزير العدل للنظام بورمحمدي المجرم وقال له لماذا يغالط في الموضوع. وشهد البرلمان يوم 28 أغسطس فعلا توترا. ثم اضطر مجلس خبراء النظام الی الدخول علی الخط ودافع عن جريمة خميني الکبری.
الواقع أن النظام حاول بداية الالتفاف علی الموضوع بالصمت الا أن الموضوع کان عظيما وکبيرا بحيث لم يستطيعوا الاستمرار في ذلک. ثارت موجات احتجاج وتصاعدت تدريجيا وبدأت عناقيد الغضب العارم تظهر وجودها من تحت رماد طال عليه الزمن 28 عاما من القمع والکبت وبات متزعمو النظام من صغيرهم وکبيرهم يشعرون بالخوف. ان الحملة العارمة للمقاومة الايرانية لاسيما دعوة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الی مقاضاة المسؤولين عن هذه الجريمة علی الصعيد الدولي لم تبق فرصة للجوء النظام وقادته الی أوکارهم التي اختفوا فيها 28 عاما وها هم الآن مضطرون الی الخروج الی الميدان لاتخاذ موقف. ان ردود أفعال مسؤولي النظام خلال الاسابيع الثلاثة الماضية تثبت أن حملة المقاضاة التي دعت اليها السيدة مريم رجوي سرعان ما حولت الدوي الی عاصفة داخل النظام.
تلک العاصفة التي لا يستطيع النظام الخلاص منها وراحت تتحول الی زلزال وتسونامي. انه مسار لا يمکن الرجوع عنه بالتشدقات والتخرصات وممارسة الدجل وغيرها من أعمال التعتيم والتضليل. النظام لا محيد منه. مطهري نائب رئيس البرلمان حاول أن يقدم مخرجا من هذه القضية وقال علی لجنة الموت أن تقدم توضيحات بالتفصيل عما جری وان کان هناک قصور ليعتذروا من العوائل ليغلق الملف. الا أن جميع قادة النظام أطلقوا عليه الصرخة وقالوا له ايها الرجال الساذج لن يبقی من النظام شيء اذا ما فعلنا ذلک لأن التسونامي والعاصفة تجر الی الشارع وعندئذ نصل الی النهاية.
نعم، الواقع أنه لا مخرج لنظام ولاية الفقيه الغارق في الاجرام.
قادة النظام اضطروا واحدا بعد آخر الی الظهور في الميدان واتخاذ موقف. خامنئي وبعد ما لزم الصمت لمدة اسبوعين ظهر وتأوه من مجاهدي خلق. ثم تلاه رفسنجاني وترتعد فرائصه ليقول لماذا يقيم عمدة منطقة باريس معرضا لمجاهدي خلق ويقيم بمحاکاة مشاهد الاعدام لتلک السنوات وهکذا يدافع عن مجاهدي خلق. ثم جاء دور بورمحمدي من أعضاء لجنة الموت الذي کان يحاول ألايخرج من وکره لکنه اضطر للخروج وأبدی تأوها من الدعم الذي يلاقيه مجاهدو خلق وحاول الالتفاف علی الموضوع الرئيسي ولکن بما أن الموضوع قد أثار داخل النظام خوفا شديدا، طفا علی السطح هذا الأمر من داخل البرلمان حيث اعترض نائب رئيس البرلمان علی وزير العدل للنظام بورمحمدي المجرم وقال له لماذا يغالط في الموضوع. وشهد البرلمان يوم 28 أغسطس فعلا توترا. ثم اضطر مجلس خبراء النظام الی الدخول علی الخط ودافع عن جريمة خميني الکبری.
الواقع أن النظام حاول بداية الالتفاف علی الموضوع بالصمت الا أن الموضوع کان عظيما وکبيرا بحيث لم يستطيعوا الاستمرار في ذلک. ثارت موجات احتجاج وتصاعدت تدريجيا وبدأت عناقيد الغضب العارم تظهر وجودها من تحت رماد طال عليه الزمن 28 عاما من القمع والکبت وبات متزعمو النظام من صغيرهم وکبيرهم يشعرون بالخوف. ان الحملة العارمة للمقاومة الايرانية لاسيما دعوة رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الی مقاضاة المسؤولين عن هذه الجريمة علی الصعيد الدولي لم تبق فرصة للجوء النظام وقادته الی أوکارهم التي اختفوا فيها 28 عاما وها هم الآن مضطرون الی الخروج الی الميدان لاتخاذ موقف. ان ردود أفعال مسؤولي النظام خلال الاسابيع الثلاثة الماضية تثبت أن حملة المقاضاة التي دعت اليها السيدة مريم رجوي سرعان ما حولت الدوي الی عاصفة داخل النظام.
تلک العاصفة التي لا يستطيع النظام الخلاص منها وراحت تتحول الی زلزال وتسونامي. انه مسار لا يمکن الرجوع عنه بالتشدقات والتخرصات وممارسة الدجل وغيرها من أعمال التعتيم والتضليل. النظام لا محيد منه. مطهري نائب رئيس البرلمان حاول أن يقدم مخرجا من هذه القضية وقال علی لجنة الموت أن تقدم توضيحات بالتفصيل عما جری وان کان هناک قصور ليعتذروا من العوائل ليغلق الملف. الا أن جميع قادة النظام أطلقوا عليه الصرخة وقالوا له ايها الرجال الساذج لن يبقی من النظام شيء اذا ما فعلنا ذلک لأن التسونامي والعاصفة تجر الی الشارع وعندئذ نصل الی النهاية.
نعم، الواقع أنه لا مخرج لنظام ولاية الفقيه الغارق في الاجرام.
