برلمانيون أوربيون يعتبرون عدم تنفيذ حکم المحکمة الأوربية بشأن مجاهدي خلق غير قانوني

بعد القاء کلمة السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في جلسة عقدت في المقر الرئيسي للبرلمان الأوربي ببروکسل حضرها نواب في البرلمان من مختلف الکتل البرلمانية والدول الأوربية، أصدر 34 عضوًا اقدم من مجموعة الاحزاب الشعبية والديمقراطية المسيحية في البرلمان الأوربي باعتبارهم أکبر کتلة برلمانية، بيانًا اعتبروا فيه عدم تنفيذ الحکم الصادر من محکمة العدل الأوربي بانه غير قانوني مؤکدين ضرورة شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من لائحة الارهاب للاتحاد الأوربي فوراً.
وأعلن الموقعون الذين بينهم 3 نواب لرئيس البرلمان الأوربي ورؤساء البعثات من 19 دولة في هذه المجموعة و6من نواب الرؤساء فيها ان عدم الاهتمام بالحکم الصادر عن محکمة العدل الأوربي في 12کانون الاول/ديسمبر 2006بالغاء قرار مجلس الوزراء الأوربي لادراج اسم مجاهدي خلق في لائحة المنظمات المحظورة، يدخل في اطار سياسة استرضاء النظام الإيراني وانه امر غير مقبول.
ويعيد النواب الی الأذهان قرار المحکمة البريطانية بالغاء تصنيف مجاهدي خلق والدعوة من قبل أکثر من ألفي مشرع و8500 محام وحقوقي من عموم أرجاء اوربا لشطب تصنيف منظمة مجاهدي خلق بالارهاب، ويؤکدون: ان هذه المنظمة لا يشملها حتی أوسع تعريف عن الارهاب وبعد اصدار الحکم من المحکمة البريطانية قد احبطت تهمة الارهاب ضد مجاهدي خلق ليس في بريطانيا فحسب وانما في الاتحاد الأوربي بأسره.
وفي ما يلي جانب من نص البيان الصادر عن استراون استيفنسون نائب رئيس کتلة الاحزاب الشعبية والديمقراطية المسيحية، أکبر مجموعة في البرلمان الأوربي:
ادان 34 نائباً اقدم في البرلمان الأوربي من مجموعة الاحزاب الشعبية الأوربية (الديمقراطية المسيحية) أي کتلة الديمقراطيين في أوربا وهي أکبر کتلة في البرلمان الأوربي أدانوا القرار غير القانوني الصادر عن مجلس الوزراء في الاتحاد الأوربي بعدم تنفيذ الحکم الصادر من محکمة العدل الأوربي بشطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة الرئيسية وطالبوا بانهاء هذا التصنيف الذي تم علی اساس اعتبارات سياسية.
وأعلن الموقعون علی البيان ان عدم الاهتمام بالحکم الصادر عن محکمة العدل الأوربي بان قرار مجلس الوزراء الأوربي بادراج اسم مجاهدي خلق في لائحة المنظمات المحظورة، وتوجيهات مجلس الوزراء بعدم تنفيذ هذا الحکم، اجراءات غير مقبولة تدخل في اطار سياسة استرضاء النظام الإيراني.
وأکد البيان: ان التطورات خلال السنتين الماضيين تثبت بوضوح بان محاولات الاتحاد الأوربي لتشجيع النظام الإيراني علی تعديل سياساته، کانت غير مجدية. ويعتبر تصنيف منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، المعارضة الإيرانية الرئيسة، في لائحة الاتحاد الأوربي، محاولات من قبل الاتحاد الأوربي لتشجيع إيران علی تغيير سلوکها، ولکنها فشلت بالکامل وأظهرت بانها شجعت النظام الإيراني علی مواصلة سياساته أکثر من ذي قبل.
وأعاد النواب الی الأذهان قرار المحکمة البريطانية بالغاء تصنيف مجاهدي خلق والدعوة التي وجهها أکثر من ألفي مشرع و8500 محام وحقوقي من عموم أرجاء اوربا لانهاء تصنيف منظمة مجاهدي خلق بالارهاب، مؤکدين: ان هذه المنظمة لا يشملها حتی أوسع تعريف للإرهاب.
ويطالب النواب في البرلمان الأوربي مجموعة الاحزاب الشعبية – الديمقراطية المسيحية في أوربا باتخاذ موقف واضح بشأن هذا الموضوع وانهاء هذه السياسة الخاطئة وهذا الجور السافر، کما دعوا إلی تنفيذ الحکم الصادر عن محکمة العدل الأوربي فوراً وشطب اسم منظمة مجاهدي خلق من لائحة الارهاب في الاتحاد الأوربي.
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وصفت محکمة خاصة في بريطانيا إدراج اسم منظمة مجاهدي خلق في لائحة المنظمات المحظورة في البلاد بأنه قرار «غير عقلاني» واصدرت أوامرها إلی وزيرة الداخلية بشطب اسم هذه المنظمة من لائحة المنظمات المحظورة فوراً. وفي 14 کانون الأول/ديسمبر رفضت المحکمة طلب الحکومة البريطانية لاستئناف هذا القرار.
وبما ان إدراج اسم مجاهدي خلق في لائحة الارهاب للاتحاد الأوربي تم اساساً بطلب من الحکومة البريطانية وکان وزير الداخلية البريطاني هو المرجع الصالح في البلاد فبعد اصدار المحکمة البريطانية حکمها تم اسقاط تهمة الارهاب الموجهة ضد مجاهدي خلق ليس في بريطانيا فحسب وانما لدی الاتحاد الأوربي أيضاً. فلذلک إن الحد الأدنی من احترام سيادة القانون يوجب علی مجلس الوزراء الاوربي شطب اسم منظمة مجاهدي خلق فوراً ورإلغاء جميع القيود والقرارات والمضايقات المفروضة علی المنظمة.