العبادي يدعو لشرق أوسط خال من الإنقسامات الطائفية

ايلاف
7/2/2015

بقلم :د أسامة مهدي

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تخصيص نصف مليار دولار لإعمار المدن المحرّرة من سيطرة تنظيم “داعش” ودعا إلی ايجاد شرق اوسط خال من الانقسامات الطائفية قال ان العراق يبذل کل جهوده في هذا الاتجاه ويشجع الحوارات التي تستهدف تحقيق الوحدة وتنبذ خطاب الکراهية والعنف.

 اکد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في محاضرة ألقاها في معهد کوربر في برلين اليوم،  أن جميع التحديات التي يواجها العراق بدءا من الإرهاب إلی انعاش الاقتصاد مرتبطة ببعضها ويجب معالجتها فورا. وأوضح قائلا “ان حکومتنا ستتخذ جميع الاجراءات اللازمة لحل کل المشاکل ونأمل من المجتمع الدولي ان يدعمنا في نضالنا ضد همجية عصابات داعش الإرهابية. واشار إلی ان التطورات الاخيرة في الأردن، وفي بعض دول اوروبا تؤکد أن إرهاب داعش إرهاب دولي يهدد کل دول العالم .
وحذر العبادي العالم قائلا “اننا نواجه جميعا ارهابا يقطع الرؤوس ويحرق الجثث ويقتل النساء والاطفال ويهدم بيوت العبادة لجميع الاديان ولکن بالرغم من جميع هذه التحديات التي نواجهها يمتلک العراق مجموعة من المقومات والثروات التي تمکننا من مواجهة داعش” .
 
وشدد رئيس الوزراء العراقي علی ان لبلاده “حضارة قديمة ولکن لديه ديمقراطية حديثة ايضا ومنذ عام 2003 توالت العديد من الحکومات وحکومتنا التي تشکلت في ايلول (سبتمبر) الماضي واجهت عقبات کبيرة منها احتلال داعش لبعض المدن العراقية وانخفاض اسعار النفط ونزوح الکثير من العراقيين وقتلهم علی يد الإرهاب وکان مستقبل بلادنا غير واضح”.
واضاف انه “وسط هذه التحديات شکلنا حکومة من جميع المکونات والکتل السيلسية ولدينا رؤية مشترکة من اجل توحيد العراقيين بعد الکثير من الاحتراب الداخلي وبعد خمسة أشهر من تشکيل الحکومة قمنا باصلاحات تخص الجيش وجهود من اجل المصالحة وسيادة القانون ونتلقی الدعم من المجتمع الدولي بشکل متزايد وواضح”.
 
وقال العبادي “لقد استعدنا بعض المناطق من يد داعش وبعض الاماکن المحيطة بالموصل ولدينا اکثر من ٤٠٠٠ شاب متطوع من قبائل الانبار لمحاربة داعش  کما ان هناک معالم تشير إلی التقدم في عمل الحکومة منها ان البرلمان ولاول مرة منذ عام ٢٠٠٣ يقر الموازنة بالاجماع وقد اکملنا مشروع قانون الحرس الوطني ايفاء بوعدنا والتزاما بالمنهاج الحکومي وتشکيل الحرس هذا سيضمن وجود مقاتلين من مختلف المحافظات والتصويت علی قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث”.
واوضح قائلا “اصدرنا اوامر بانشاء سجل للمعتقلين واسقطنا الدعاوی القضائية ضد الاعلاميين ونعمل علی ان تکون لنا حکومة قوية ذات اقتصاد قوي يوفر مزيدًا من فرص العمل ونشجع ونعمل علی اقامة شراکة بين القطاعين العام والخاص”. وقال ” نريد ان ننوع مصادر الدخل القومي العراقي وان لا يعتمد علی النفط فقط وسنطلق مبادرة في المستقبل القريب من اجل تشجيع القطاع الخاص في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار وسيتم بموجب هذه المبادرة تقليل الاجراءات الادارية”.