خلفية مهزلة الانتخابات في برلمان الملالي والکشف عن سرقة العصابات الفاسدة في نظام الملالي

إن قضية اعطاء الرشوة الی نواب البرلمان الايراني  أججت النزاع  بين الزمرتين الرئيسيتين في النظام اکثر مما کان عليه وإن احدی حالات الصراع بين العقارب هي الانتخابات النيابة القادمة.
في سياق متصل قررت زمرة رفسنجاني روحاني ان تستغل الفرص السانحة لها بغية التستر علی فضيحة السرقة من قبل عناصر الزمرة فضلا عن طرد او اخراج مرشحي الخامنئي من المنافسة الانتخابية المقبلة وذلک بترديد شعار ” السارق ، السارق”.  ولذلک يترکز علی قضية تسديد الرشوة من قبل رحيمي الی النواب  من بين سلسلة السرقات والاستغلال في ملف رحيمي.
وأشارت  صحيفة «جمهوري»  المحسوبة علی زمرة رفسنجاني 3 شباط/فبراير 2015 الی تفشي الفساد في البرلمان السابق والجديد وکتبت تقول : أذهان الرأي العام منشغلة بجملة أسئلة کيف تکون نزاهة البرلمان؟ من اولئک الـ170 في البرلمان الثامن کم منهم يزاولون النيابة في البرلمان التاسع؟ ليس المبلغ التي استلموه مهم وانما المهم انهم بهذا العمل أصبحوا رهينة فلان وأصبحوا وکلاء الدولة بدلا من أن يکونوا وکلاء الشعب.
 إن القضاء بامکانه الکشف عن اسماء 170 شخصا واعلانها بغية کشف السر وحل الرموز ومساعدة” مجلس صيانة الدستور” في التعامل مع الناقضين في الانتخابات المقبلة.
صحيفة ” آرمان ”  المحسوبة علی زمرة رفسنجاني هي الأخري أشارت في عددها الصادر 3 فبراير 2015 الی الموضوع نفسه وقالت: يبدو ان الاحداث الاخيرة کانت بشأن إدانة محمد رضا رحيمي و انها هزيمة نکراء للمحافظين وبالاحری الحديث عن مبالغ مالية ضخمة  من قبل السيد رحيمي الذي عرض علی 170 نائبا من المحافظين في البرلمان الثامن . کل الکلمات التي أطلقها السيد رحيمي اما انها کذبة ولابد من التحقق منها أو هي رؤوس خيط لابد أن تتضح نهايتها. لا ينبغي التغاضي عنها». 
وأما الزمرة المنافسة فقد استدرکت ما تنويه زمرة رفسنجاني – روحاني وأشارت الی الموضوع وقالت ان هذه الزمرة جعلت  موضوع اخذ الرشوه ذريعة لابعادهم عن الانتخابات النيابية القادمة.
 علی صعيد متصل کتبت صحيفة ” سياست ” المحسوبة علی زمرة الخامنئي في عددها الصادر يوم  3 فبراير/ شباط 2015 تقول: القاء اللائمة علی احمدي نجاد من قبل محمد رضا رحيمي اثارت اهتمام الرأي العام الی الموضوع و هو اعطاء الرشوة من قبل شخص محدد الی 170 نائبا في البرلمان السابع لغرض الانتخابات المقبلة  وليس إلا. وبذلک طرح اسم الاصوليين ليتم استغلال هذه الرسالة أکثر الاستغلال ضد الاصوليين.
وحاول الاصلاحيون المتشددون والصحف التابعة لهم أن ينسبوا الدعم لرحيمي لدی البرلمان الی الاصوليين ويتهمون البرلمانات الاصولية بالمقايضة مع الحکومة».
لم يکذب نائب رئيس البرلمان محمد رضا قضية اعطاء الرشوة وانما ربط طرح قضية اعطاء الرشوة من قبل الزمرة المنافسة الی الانتخابات القادمة قائلا : انني اعتقد ان سوء التعامل يرتبط  الی الانتخابات  القادمة  والسؤال الذي يطرح نفسه  وهو  أتعرفون محافظا يحضر في البرلمان دون توزيع المال. وتابع باهنر أن جميع نواب البرلمان دون استثناء يستلمون مبالغ من المال من مصادر وأضاف يقول: اذا کان لدی شخص معرفة ليعلن لنا أي مرشح سواء أکان من الاصلاحيين أو مستقلا أو من الاصوليين اذا أراد أن يدخل البرلمان فهم بالتأکيد استلموا مبالغ من النقود من مصدر ما. الان لا أريد أن أذکر بالاسم عن مؤسسة خاصة ولکن هناک أشخاص يذهبون أثناء الانتخابات لدی مؤسسة ويتوسلون بها أو يستغلون بشکل غير مباشربعض الشرکات الحکومية أو التابعة للمؤسسات العامة ويجب أن الانتباه اليه».
ولو أن زمر النظام يحاولون جعل فضائحهم في السرقة والفساد المستشري في نظام الملالي مادة للصراع علی السلطة ولکن الفساد الذي عم کل النظام حاله أکثر فضحا من أن يتم تصغيره في الصراعات بين العصابات. ان عمليات الفساد والنهب واسعة جدا بحيث وصف جهانغيري نائب روحاني نموذجا منها کأکبر فساد في القرن وادعی أن حکومة احمدي نجاد أطلقت أکثر الشعارات لمکافحة الفساد الا أنها لم تفعل شيئا في هذا المجال وانما وقعت أکثر عمليات الفساد في تلک الحکومة وقال «علينا جميعا أن نعلم أن في البلاد رفعنا شعارات کثيرة. واذا کان من المقرر أن تحل المشاکل من خلال رفع الشعار فان أکثر الشعارات لمکافحة الفساد الاقتصادي تم اطلاقها في عهد الحکومة السابقة ولکنه حصل أکبر عمليات الفساد في ذلک العهد».
وأشار نائب الملا روحاني الی الفساد الواسع والشعارات الفارغة لمکافحة الفساد في الماضي ولکنه لم ينبس بکلمة حول استمرار الفساد الممنهج في هيکلية نظام الملالي في حکومة روحاني. السبب واضح کون حکومة روحاني وسلطاتها بينهم جهانغيري نفسه وليد نظام ولاية الفقيه وتعشعش في فساد نظام الملالي لأنه کُلُّ إناءٍ بالّذی فیهِ یَرشَحُ